به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

نیرو‌های محرکه و بازدارنده در خلق پول در نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۲۷۶۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گرچه بانک‌های تجاری امروزه وقتی به اعطای وام می‌پردازند حجم عظیمی ازعرضه پول کشور را با خلق پول جدید به‌وجود می‌آورند، ولی این به آن معنی نیست که آن‌ها در خلق پول قید‌ها و محدودیت‌هایی ندارند. در راستای فرایند پدیده خلق اعتبار و پول توسط بانک‌های تجاری همه عوامل مانند بخش مالی، خانوار‌ها، کسب و کار‌ها و دولت با محوریت و مرکزیت بانک مرکزی نقشی سازنده و یا بازدارنده و محدود کننده ایفاء می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خلق پول تحت تأثیر سه عامل کلیدی است:

۱- رفتار خانوار‌ها و کسب و کار‌ها

۲- ریسک‌های ترازنامه بانک و تنظیمات (Regulations) و قواعد و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه (مثل اینکه بانک مرکزی مقرر می‌کند ترازنامه بانک‌ها نمی‌تواند ماهانه ۵/۱ تا ۵/۲ درصد بیشتر افزایش پیدا کند وگرنه جریمه خواهند شد و درصد سپرده یا ذخیره قانونی آن‌ها که باید نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد و این یعنی محدودسازی قدرت خلق پول آنها)

۳- تأثیرات سیاست پولی و نقش بانک مرکزی

این عوامل اثرگذاری تعاملی و تأثیرگذاری متقابل بر هم دارند. در این یادداشت به دو عامل اول به طور اختصار می‌پردازیم و بحث عامل سوم می‌ماند برای بعد.

نقش خانوار‌ها و کسب و کار‌ها:

بانک‌ها وقتی می‌توانند خلق پول کنند که وام بدهند. این امر یک پیش شرط و پیش نیاز دارد؛ اول اینکه برای اعتبار بانک باید تقاضایی وجود داشته باشد. مثل هر عرضه و تولید و خلق دیگری در مورد خلق پول هم تقاضا لازم دارد، دو عامل مهم در اینجا نقش آفرین ان؛ تقاضا برای اعتبار از بانک به‌طور عمده بستگی به طرح و نقشه، آرزو‌ها و خواسته‌ها و تمایلات و انتظارات قرض گیرندگان دارد.

علاوه بر این‌ها، تمام قرض دادن‌ها اجازه و توافق صریح و مشخص بانک‌ها را لازم ندارند. برای مثال، کسب و کار‌ها و بنگاه‌ها از خطوط اعتبار بانک‌ها استفاده می‌کنند. بانک بر پایه شناخت و اعتبار مشتریان دامنه‌ای را برای قرض گرفتن آن‌ها معرفی می‌کند. بانک مذکور به طور دقیق نمی‌تواند معین کند چه مقدار پول وام داده خواهد شد (و بنابراین چه مقدار پول خلق خواهد نمود.) تعداد تراکنش‌ها به قدری زیادند که کنترل و تائید هر تراکنشی که خلق پول نموده غیر ممکن است. معمولاً اضافه برداشت‌هایی نسبت به ابتکارات قرض گیرنده رخ می‌دهد.

عامل دیگر آنست که قرض گیرندگان با مانده حساب خود چه می‌کنند. فرض کنید «الف» پولی را قرض گرفته تا با آن خانه‌ای را از «ب» بخرد. او می‌خواهد به یک آپارتمان اجاره‌ای نقل مکان کند. از آنجا که «ب» هنوز یک وام رهنی (Mortgage) دارد، او محل فروش آن ملک بدهی و دین خود را بازپرداخت می‌کند؛ لذا پول جدید خلق شده (لااقل بخشی از آن) محو و امحاء می‌شود. همچنین پول خلق شده می‌تواند منجر به افزایش مخارج شده و صرف کالا‌ها و خدمات شوند.

اگر «ب» قبلاً وام رهنی خود را بازپرداخت کرده بود، می‌توانست پول جدید بدست آورده خود را برای مقاصد دیگری صرف کند. در نتیجه و از این رهگذر پول مزبور مسیر خود را بسوی کسب و کار‌ها پیدا نماید که بعنوان تأمین مالی مخارج و مصارف و ... در می‌آمد. بدین نحو پول‌های خلق شده جدید موجبات تسهیل خرج بیشتر در اقتصاد را فراهم می‌آورند. اگر آن پول صرف کالا‌های «وارداتی» شوند، پول سپرده گونه مزبور به خارج کشور رفته (در حساب بانکی صادر کننده) و عرضه پول منقبض و کوچک می‌شود. خلاصه آنکه: رفتار قرض گیرندگان و صاحبان حساب بر اندازه عرضه پول کشور اثرگذاری دارد.

بخش عمده‌ای از خلق پول خالص در سطح ملی بستگی به تمایلات مردم در بدهی داشتن، علاقه آن‌ها به بازپرداخت بدهی هایشان، و میزان و وسعت خواست آن‌ها در نگهداری وجوه خود در حساب‌های پرداختی و پس انداز در بانک‌های داخل کشور دارد. تمامی این موارد به نوبه خود به میزان زیادی بستگی به باور مردم درباره اینکه فردا چه می‌شود دارد و اینکه دارایی‌ها و درآمد‌های خود را برای آن آینده ذخیره نمایند. «نااطمینانی» از آینده یکی از عمده‌ترین منابع بی ثباتی است. در شرایط خوب، وقتی قیمت مسکن بالا می‌رود، مردم بیش از حد خوشبین می‌شوند و بدهی‌های سنگینی را تقبل می‌کنند. این امر توسط بانک‌ها تشویق و ترغیب شده، لذا می‌بینیم در شرایط خوب معمولاً آن‌ها در اعطای اعتبار دست و دلبازانه گوی سبقت از هم می‌ربایند.

(مثلاً با نیروی محرکه بالا رفتن ارزش وثیقه‌ای که دارید تشویق به بدهی سازی برای شما می‌کنند، خانه‌ای که داشتید به لطف تورم برای وثیقه گذاری چند میلیارد شده). در مجموع، این امر به رشد قدرتمند اعتبار منجر شده و خلق پول را به دنبال دارد. اما وقتی اوضاع و احوال اقتصاد و اجتماع و چشم انداز مردم پر از دلهره و دلواپسی و دهشت زا باشد، نه تنها رغبتی برای تعهد بدهی جدید ندارند بلکه تمرکز آن‌ها در بازپرداخت بدهی‌های قبلی خود است. بانک‌ها خطوط اعتبار خود را کاهش می‌دهند، زیرا ارزش وثایق فروپاشیده و آینده به نظر هولناک آمده و مردم روز‌های سختی را برای خود پیش بینی می‌کنند. انقباض در اعتبار‌ها و عرضه پول دست در دست هم هستند و پا به پای هم پیش می‌روند.

البته بانک‌ها خودشان در شکل دهی تقاضا برای اعتبار بانکی نقش آفرین هستند. آن‌ها با تعقیب سیاست اعتباری خاصی، تصمیم می‌گیرند به چه کسی قرض ندهند و به چه کسانی قرض بدهند و با چه شرایطی (نرخ بهره، کارمزد، دوره‌های زمانی بازپرداخت، میزان وثیقه و غیره). از آنجا که بانک‌ها از محل قرض دهی درآمد زایی دارند، آن‌ها تلاش در جذب قرض گیرندگانند و رقبای خود را دائم رصد و نظارت می‌کنند تا از صحنه رقابت وام دهی از لحاظ شرایط و نرخ‌های بهره رقبا عقب نمانند. چشم انداز‌های آینده، ارزیابی ریسک و نرخ بهره بانک مرکزی، که بر هزینه وجوه بانک‌ها اثرگذاری معنی دار دارند، همگی بر اقدامات آن‌ها اثرگذاری شدید دارند. تمام این‌ها به نوبه خود بر تقاضا برای وام تأثیر دارند.

ریسک‌های ترازنامه بانک‌ها:

امروزه دومین عامل مهم اثرگذار بر پدیده خلق پول توسط بانک‌ها ریسک‌هایی هستند که ترازنامه بانک‌ها با آن‌ها مواجه اند. وقتی بانک‌ها با اعطای وام‌ها خلق پول می‌نمایند آن‌ها بایستی دو ریسک را مدنظر داشته باشند. اول، ریسکی است که حقوق صاحبان بانک (Equity) قادر نخواهد بود افت ارزش‌های دارایی‌ها را جذب و در خود حل کند (وام‌های بازپرداخت نشده و معوق و سایر محصولات مالی). این همان «ریسک توانگری مالی» (Solvency risk) یا ریسک توان پرداخت بدهی در بانکداری است. دوم، ریسکی است که بانک قادر نخواهد بود برداشت‌های نقدی مشتریان را پاسخ دهد و یا پول آن‌ها را به بانک دیگر منتقل نماید، و یا در کوتاه مدت وجوه بانک ته کشیده و تمام شده اند. این همان «ریسک نقدینگی» (Liquidity risk) یا نقد شوندگی در بانک‌ها است. از آنجا که عجز و شکست و درماندگی بانک، در کل، و بطور وسیع پیامد‌های ناگوار وسیع اجتماعی در پی دارد دولت‌ها الزامات قانونی سفت و سختی برای توانگری مالی و نقدینگی بانک وضع و بانک مرکزی را بر اجرا و نظارت بر آن‌ها را بطور جدی ملزم می‌کنند.

قبل از پرداختن به محور سوم بحث خلق پول یعنی «سیاست پولی» لازم می‌آید به دو موضوع مهم در این راستا یعنی «جذب ضرر و زیان ها» و «برداشت ها» اشاره شود.

جذب زیان‌ها – نسبت‌های اهرمی و سرمایه‌ای:

مثل هر کسب و کار و بنگاه اقتصادی و تجاری، بانک‌ها هم وجوه و سرمایه موردنیاز خود را از ترکیب «بدهی» (استقراض) و «سهام» (حقوق صاحبان سهام) یعنی از پولی که سهامداران سرمایه گذاری می‌کنند، به علاوه سود انباشته، منهای ضرر و زیان‌ها تأمین می‌نمایند.

آنچه بانک‌ها منحصر به فرد می‌سازد آنست که بدهی آن‌ها شامل سپرده بدهی‌های صاحبان حساب‌ها است که بعنوان پول در دست در جامعه دست به دست می‌شود. همانطور که بار‌ها اشاره شد، بانک‌ها این دیون و بدهی‌ها وقتی وام اعطا می‌نمایند خلق و تولید می‌کنند، ولی آنچه بانک‌ها باید از آن مطمئن شوند آنست که این بدهی‌ها نباید بیش از حد و بطور افراطی نسبت به حقوق صاحبان سهام افزایش پیدا کند و با این وجود این «حقوق صاحبان سهام» است که زیان و ضرر‌های بانک را وقتی ارزش دارایی‌های او افت می‌نمایند جذب و هضم می‌کند. کفایت میزان حقوق صاحبان سهام این اطمینان را می‌دهد که دیون و بدهی‌های بانک می‌توانند بازپرداخت شوند و ضرر و زیان‌ها و یا کاهش ارزش دارایی‌های بانک را منجر و منتهی به شکست و عجز و درماندگی مالی نمی‌سازند. شکست بانک می‌تواند تهدیدی جدی بر ثبات سیستم مالی کشور باشد، که نتایج ناگوار گسترده‌ای برای جامعه بعنوان یک کل در بر دارد.

همزمان، سهامداران بانک ترجیح می‌دهند که بانک تأمین وجوه را بطور عمده از طریق بدهی بدست آورد، که معمولاً برای بانک نسبت به روش حقوق صاحبان سهام ارزان‌تر تمام می‌شود. مثل سایر کسب و کار‌ها، مخارج بهره‌ای بانک‌ها از مالیات معاف است.

به علاوه بخش اعظم بدهی‌ها و دیون بانک‌ها را سپرده گذاری‌های بانک تشکیل می‌دهند. با به‌کارگیری سپرده‌های بانکی توسط مشتریان برای پرداخت‌ها، آن‌ها آماده شده اند تا تاوان کمتری را نسبت به سایر طلبکاران بپذیرند. این به آن معنی است در حالی‌که سهامداران بانک علاقمند آن هستند که بانک بتواند ضرر و زیان‌ها را جذب کند، همچنین آن‌ها ترجیح می‌دهند که بخش بزرگی از بدهی به منظور افزایش بازده حقوق صاحبان سهام بکار رود. بنابراین، بانک‌ها نیازمند آ هستند توازن درستی بین بدهی و حقوق صاحبان سهام برقرار سازند. این توازن (Balance) درست و مناسب لزوماً برای همه سهامداران یکسان نیست.
بحث در آینده ادامه پیدا می‌کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: حقوق صاحبان سهام ترازنامه بانک ضرر و زیان ها کسب و کار ها بانک مرکزی دارایی ها عرضه پول بدهی ها بانک ها خلق پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۲۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیکی رونمایی شد | جزئیات و اعلام آمادگی دو بانک برای استفاده از برات الکترونیکی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در فکتورینگ، اوراق گام و سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید هستند، گفت: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

سید احسان خاندوزی امروز شبنه ۸ اردیبهشت ماه در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی، اظهار کرد: برجسته کردن چنین ابزارهایی در فرمایشات سایر عزیزان وجود داشت، اما رساندن این پیام مهم به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و ما در این زمینه هنوز نتوانستیم آن قدر که باید عمل کنیم.

جزییات تغییر نرخ کارمزد بانکی پس از ۱۱ سال | کارمزد عملیات بانکی الکترونیک

وی افزود: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ معلول که وجود داشته در شبکه فعالان اقتصادی کشور همچنان رویه قالب است، در حالی که با محدودیت‌هایی که بر اثر اجرای سیاست کنترل ترازنامه ایجاد شده، چاره‌ای نیست که مسیرهای جایگزین را برای تامین مالی تولید بگشاییم وگرنه حتماً تولید در این تنگنا و در این انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: پس از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ عده‌ای گمان می‌کردند صرفاً ناشی از خروج از دوره کروناست اما در سال‌ها ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد مثبت محقق شد و سال ۱۴۰۳ هم در ادامه همان مسیر خواهد بود. این هدف گذاری به ویژه فرمان امسال مستلزم این است که بتوانیم مسیرهای تامین مالی تولید را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تامین مالی کشور داشته باشد

خاندوزی با بیان اینکه در موضوع فکتورینگ، اوراق گام، ال سی‌های قابل نقد شدن، سفته و برات الکترونیک همگی کمک کننده تامین مالی بنگاه‌ها هستند، بیان کرد: این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تامین مالی داشته باشد و نیازمند هماهنگی‌های جدید هم هستند.

وی ادامه داد: امروز اگر در کنار خزانه‌داری کل کشور و همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد، اگر همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی نبود، حتماً امروز این اتفاق رخ نمی‌داد و ما در خلق و توسعه این ابزارها هم نیازمند چنین هماهنگی‌هایی هستیم.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: اگر یک بخشی از سیاست گذاری کشور بخواهد به صورت بخشی اقدام کند و ثمره آن این باشد که امکان تامین مالی و جذابیت تامین در بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار دهد، نمی‌توان از بخش دیگری انتظار داشت که تامین مالی از این مسیر رونق بگیرد. این یک الزام است که امسال به عنوان اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید کنیم

خاندوزی تاکید کرد: همچنین مجلس مصوب کرد که وزارت اقتصاد سهم تامین مالی از روش‌های مختلف را در ابتدای هر سال مشخص کند. این موضوع نقش وزارت اقتصاد را در موضوع تامین مالی بیش از پیش پررنگ می‌کند.

وی گفت: طرحی هم که این روزها در مجلس به اسم تامین مالی تولید و زیرساخت پیگیری می‌شود و وزن بیشتری به وزارت اقتصاد می‌دهد، برای اینکه بتواند در مورد این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کنندگی بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران خودم در شبکه بانکی و بانک مرکزی دعوت می‌کنم با جدیت بیشتری به رونق این ابزارها در تامین مالی تولید کمک کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: خروجی این توسعه ابزارها باید این باشد که آرام آرام از تک مسیر بودن در حوزه تامین مالی بتوانیم به یک جعبه ابزار متنوع از تامین مالی دست پیدا کنیم، البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را دارند بالاخره اقلام زیر خط هم زمانی تاثیر خود را خواهد گذاشت بر متغیرهای پولی کشور. اکنون در بسیاری از کشورها سهم ابزارهای تامین مالی جدید به حدی بالاست که اکنون حتی یک دهم آن سهم هم در ایران وجود ندارد.

خاندوزی بیان داشت: این نشان می‌دهد که ظرفیت بسیار زیادی برای استفاده از این ابزارها وجود دارد. تقاضا می‌کنم دوستان ما در بانک مرکزی برای هر بانک یک هدفگذاری تعیین کنند که سهم هر یک از ابزارها در هر بانک چقدر باشد؛ مثلاً اینکه هر چقدر سهم ابزارهای نوین در تامین مالی بانک‌ها بیشتر باشد مشوق‌های خاصی برای آن بانک در نظر گرفته شود؛ یعنی کاری کنیم که خود بانک‌ها بدون الزام تکلیفی و قانونی، به سمت توسعه این ابزارها در تامین مالی بروند.

وی گفت: اگر نظامات انگیزشی فعال و در کنار آن جعبه ابزار تامین مالی تکمیل شود، این دو در کنار هم به بهبود تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای اینکه بتوانیم بهره‌مند شویم تولید کنندگان بهره‌مند شوند از این ابزارها ترکیب نظام انگیزشی سیاستگذاری پولی را به ابزارهای تامین مالی اضافه کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته هم این بوده که بتوانیم برخی از عقب ماندگی‌هایی که در موضوعات نظام تامین مالی داشتیم را برطرف کنیم. موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها که از عدد ۴۷ همت در ۱۴۰۰ به ۹۸ همت در ۱۴۰۱ رسیده بود در ۱۴۰۲ به ۱۳۰ همت افزایش یافت. مجموعاً بیش از ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت که یک عقب افتادگی طولانی چند ساله داشت، ایجاد کرد.

خاندوزی گفت: در موضوع واگذاری سهام و اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، از ۵۴ همت تا پیش از دولت سیزدهم به ۵۵ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده و با مصوبه هیات وزیران در بهمن ۱۴۰۲ شاهد آن خواهیم بودیم که در سال جاری رشد بسیار بیشتری در این موضوع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست‌های پولی و نقدینگی کشور در سال ۱۴۰۲ جدی بود، ادامه داد: اما سهم تسهیلاتی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها دریافت کردند در ۱۴۰۰، ۱۳ درصد در ۱۴۰۱، ۱۶ درصد و در ۱۴۰۲ به حدود ۱۹ درصد افزایش یافت. این نشان می‌دهد سهم خانوارهای کشور از تامین مالی در شبکه بانکی افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی پرداخت شده که نشان می‌دهد در کنار مسیر تامین مالی تولید، خانوارها هم از تسهیلات بانکی بهره‌مند شده‌اند.

معاون بانک مرکزی در این مراسم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکار گیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

محرمیان با بیان اینکه اتفاقی که در چند سال گذشته رخ داد و همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش خلق نقدینگی توسط بانک ها را داشته ایم گفت: مجموع این عوامل باعث شده است که یک اتفاق و هماهنگی کم نظیر در حوزه کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش میزان تولید صورت گیرد.

وی بیان کرد: آن چیزی که باعث می شود بحث تامین نقدینگی دچار مشکل شود و روش های تامین مالی مورد توجه قرار گیرد تامین مالی و تعهد آن بوده است که از طریق برات الکترونیکی عملا این کار انجام می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بیان کرد: برات الکترونیکی در شرایط امروز یک ابراز بسیار کار آمدی است که مورد استفاده قرار می گیرد و زمینه ساز جهش تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی می شود.

محرمیان بیان کرد: هماهنگی خوبی بین سازمان ها لازم است که در شبکه بانکی و بانک های مختلف صورت گیرد و در حال حاضر شبکه بانکی آماده خدمت رسانی در این بخش است.

وی افزود: شبکه بانکی برای پیاده‌سازی این پروژه آمادگی کامل دارند، اداره تأمین مالی زنجیره تولید و حوزه فناوری‌های نوین موارد فنی و جزییات را به‌ خوبی پیش برده‌اند.

محرمیان گفت: هماهنگی خیلی خوبی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شد و امروز شاهد رونمایی از سامانه برات الکترونیک هستیم.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: وزارت ارتباطات در سامانه تعامل‌پذیری، شرکت خدمات انفورماتیک و... نیز در نهایی‌سازی این پروژه مشارکت داشتند.

وی افزود: تا کنون دو بانک صادرات و تجارت استفاده از برات الکترونیکی را شروع و البته سایر بانک‌ها هم برای بکارگیری برات اعلام آمادگی کرده‌اند.

کد خبر 847478 برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک مرکزی اقتصاد ایران